الجزائر 24

إلغـاء عقوبة الإعدام…بين مطرقة الإلتزامات الدولية و سندان المجتمع الوطني

 

توطئة :

يقصد بعقوبة الإعدام إنهاء حياة المحكوم عليه بموجب حكم قضائي طبقا لنص قانوني وتعتبر هذه العقوبة أكثر إثارة للجدل حول الإبقاء عليها أو إلغائها، إذ يرى فريق من فقهاء القانون ضرورة إلغائها لتعارضها مع الغرض المتوخى من العقوبة الرامي إلى الإصلاح والتهذيب في حين يرى فريق آخر ضرورة الإبقاء عليها كونها تحقق الردع العام الذي يحول دون ارتكاب الجريمة . والواقع أن الأمر تعدى مرحلة الجدل الفقهي ودخل مرحلة مركزة للضغط من أجل إلغاء هذه العقوبة أو وقف تنفيذها من قبل العديد من المنظمات الدولية ، وقد شهدت الجزائر حملة مركزة لإقناع الرأي العام بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجزائري ، وهذه الحملة استمدت قوتها وزخمها من مسعى عالمي يهدف إلى نفس المسعى ، وشجها قيام الدولة الجزائرية سنة 1993 بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام ، ثم مصادقة الجزائر على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149 سنة 2007 المتضمن وقف تنفيذ عقوبة الاعدام غير أن هذا الإتجاه وجد معارضة صريحة من قبل المتمسكين بضرورة مراعاة جملة من الشروط في عملية سن وإصلاح القانون الجنائي وفي مقدمتها الموروث الحضاري ومرجعيات التشريع الوطني وخصوصيته ، ولتسليط الضوء على هذا الموضوع ساتعرض في البداية الى :

 أولا : مسعى المتمسكين بإلغاء عقوبة الإعدام وحججهم

تحت وطأة أفكار عدة لعل أبرزها فكرة أنسنة القانون العقابي ،واحترام حقوق الإنسان ، برز اتجاه عالمي تقوده مؤسسات حقوقية وقانونية يسعى إلى إلغاء أو تجميد عقوبة الإعدام ، وقد انخرطت بعض الدول في هذا المسعى وألغت العقوبة قانونا وعملا ، واحتفظت دولا أخرى بتطبيق هذه العقوبة وفي مقدمتها الصين ، إيران ، باكستان ، السعودية ، والولايات المتحدة وقد وجد هذا المسعى صدى له عند بعض الأوساط الجزائرية القانونية الحقوقية ، والسياسية ، وتبرر هذه الأوساط انخراطها في هذه الحملة بجملة من المبررات الواقعية والمراجع القانونية والحقوقية هي نفسها التي يتمسك بها الاتجاه العالمي

 1 ـ المبررات الواقعية : يرى الاتجاه المؤيد لإلغاء عقوبة الإعدام أنهذه العقوبة تعد انتهاكا للحق في الحياة ،والحق في عدم التعرض لعقوبة قاسية لا إنسانية أو مهينة ، وأن هذه العقوبة مرتبطة في معظمها بالجرائم السياسية ، و أن المحاكمات غير عادلة والقاضي في المنظومة القضائية الجزائرية غير حر،وغير مستقل ، بل هناك من يشكك حتى في كفاءة القضاة ، وينتهون إلى أن شروط إصدار أحكام الإعدام غير متوفرة ، كما أن تنفيذ عقوبة الإعدام لا يترك مجالا لإصلاح الخطأ القضائي عند وقوعه . ويرى دعاة إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجزائري ، أن الهدف المتوخى منها وهو الردع العام غير مضمون النتائج ، بل هناك من يجزم بعدم وجود أي دليل على ردعية هذه العقوبة ، وفي النهاية وطالما أن القانون الجزائري وضعي وان أحكام الشريعة غير مطبقة في جميع الأحكام الجزائية والجنائية ، يتساءلون في استغراب لماذا يقتصر تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حسب رأيهم على عقوبة الإعدام وحدها .

2 ـ المرجعيات القانونية والحقوقية : يؤسس دعاة إلغاء عقوبة الإعدام أو وقف تنفيذها ، على بعض النصوص القانونية الدولية أهمها :

 أ ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 : الذي ينص في المادة 03 منه على أن لكل فرد الحق في الحياة ، والحرية وسلامة شخصه

ب ـ البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد لدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989 : والذي دعا إلى إلغاء عقوبة الإعدام من اجل المساهمة في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطور التدريجي لحقوق الإنسان

ج ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : والذي يفرض مجموعة واسعة من القيود يجب استخدامها في الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام

د ـ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل: والتي تمنع منعا باتا تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال هـ ـ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1982 و2002 وهذه النصوص مجتمعة هي التي كانت مرتكزا ومرجعا لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 149/62 بتاريخ 18/12/2007 من أجل وقف استخدام عقوبة الإعدام ، وقد صوت على هذه التوصية 104 دولة وامتنع عن التصويت 29 دولة من بينها لبنان ،المغرب ، والإمارات العربية المتحدة وصوت ضد التوصية 54 دولة من بينها جميع الدول العربية الباقية وتغيبت 05 دول وتعتبر الجزائر البلد العربي الوحيد الذي صوت على هذه التوصية ثم لحقتها تونس في 2012 ولتفعيل هذه التوصية عقدت بالجزائر ندوة إقليمية في جانفي 2009 وصدر عن هذه الندوة جملة من التوصيات الى الدول العربية نوجزها فيما يلي :

– إلغاء عقوبة الإعدام بعد وقف العمل بها

ـ مناشدة نشطاء حقوق الإنسان بتوعية المجتمع بالتخلي عن ثقافة الثأر، ونشر ثقافة حقوق الإنسان

ـ ضرورة التقليص التدريجي للجرائم المعاقب عليها بالإعدام

ـ مطالبة القضاة بالإلتزام بالمعايير الدولية لضمان محاكمة عادلة .

وتكريسا لهذا الموقف الذي اتخذته الجزائر ، دون الرجوع إلى المجتمع واستشارته من خلال مؤسساته الشرعية الرسمية والأهلية المختلفة سعت بعض الأوساط من خلال عدة جبهات لتزكية هذا الموقف , والدفع في اتجاه الغاء العقوبة تماما من القانون الجزائري وابتدعوا خصما افتراضيا في الأوساط الدينية أو التيار السياسي الإسلامي ، وهذه مغالطة لأن الجهة الرافضة لالغاء عقوبة الاعدام هي المجتمع برمته اوغالبيته ، خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض الجرائم كالقتل العمد واختطاف الأطفال واغتصابهم وقتلهم ، ولا ادل على ذلك من الهبة الشعبية التي شهدناها عند مقتل شيماء ، وسندس وابراهيم وهذه الايام عند مقتل نهال .

وعليه يجب التصدي لهذه الدعوات من قبل رجال القانون الذين يرون بأن الإبقاء على عقوبة الإعدام في بعض الجرائم مسألة قانونية وليست قضية حقوقية ، و قضية قضاء جنائي بامتياز. ويرون كذلك أن اعتبار الشريعة الإسلامية الغراء مرجعية لهذه العقوبة سوف يضفي على العقوبة وشاح العدل ، وليس رداء الهمجية مثلما يروج هنا وهناك من قبل فئة قليلة من الحقوقيين .

ثانيا : المتمسكون بابقاء عقوبة الاعدام وضرورة تنفيذها

انطلاقا من أن تحديد العقوبة عند ارتكاب فعل مجرم تتحكم فيه ثلاث معايير على الأقل هي : خطورة الفعل ، خطورة الفاعل ، وجسامة الضرر ، وتطبيقا لقاعدة شرعية وقانونية مفادها أن الجزاء يكون من جنس العمل ، فإن التمسك بتطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم الخطيرة ، و عند مواجهة مجرمين محترفين لا أمل في إصلاحهم أو تقويمهم يعتبر أمرا بديهيا . وبعيدا عن أسلوب الرد المباشر على الاتجاه المطالب بإلغاء عقوبة الإعدام ، أحاول الرد على مزاعم هذا الاتجاه من منطلق ذاتي بصفتي من المتمسكين بإبقاء عقوبة الإعدام في بعض الجرائم ، بل ومن المطالبين بتنفيذها ورفع التجميد الواقع عليها منذ سنوات ، وذلك من خلال عرض مايلي :

أ ـ المرجعية القانونية : إن التمسك بضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون الجزائري ، ينطلق من قاعدة عامة مفادها أن النظام القانوني في المجتمع لابد أن يعكس القيم السائدة فيه وإلا ظل غريبا .

ولئن كانت الشريعة الإسلامية طوال قرون عديدة المصدر الرسمي الأول لمجموع القواعد التي تقيم نظام المجتمع ، فتحكم سلوك الأفراد و علاقاتهم فيه ، فإنها لا تزال تحظى في الجزائر بمكانة متميزة في المنظومة القانونية ، رغم مواقف التيار التغريبي الصريحة المعادية لكل ما من شأنه أن يمت للإسلام بصلة ، ومواقفه الضمنية التي ترفض تطبيق بعض أحكام الشريعة الإسلامية تحت ذريعة أن القاضي الجزائري لا تتوفر فيه الشروط التي حددها الشرع الإسلامي ، وأن التمسك بالشريعة يقتضي تطبيق أحكامها كلية وليس جزئيا . ومن الجدير بالذكر أن الدستور الجزائري وهو القانون الأساسي في الدولة يسمو على المعاهدات والقوانين ، ويتعين عليها جميعا احترام أحكامه وإلا ألغيت لعدم دستوريتها ، وقد نص في مادته الثانية أن الدين الإسلامي هو دين الدولة . ويجب التذكير أن الشريعة الإسلامية تعد المصدر الرسمي الثاني بعد التشريع وهذا ما جاء به القانون المدني الجزائري ـ الشريعة العامة في القانون كما يسمى ـ في المادة 01 منه والتي تنص على ما يلي : يسري القانون ـ loi ـ على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها وإذا لم يوجد نص تشريعي ، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف . فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة . كما أن قانون الأسرة الجزائري ينص في المادة 222 على مايلي : ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية . ونقول هذا آخذين بعين الاعتبار ما نص عليه قانون العقوبات الجزائري في المادة الأولى منه : لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون لأن الأصل أن لا يخالف هذا القانون وغيره ما سبق ذكره ، ويتعين على المشرع الجزائري وعلى كل مكونات الدولة الجزائرية أن لا تخالف نصا صريحا قطعي الثبوت قطعي الدلالة في القرآن الكريم أوفي السنة النبوية الشريفة . ويجدر التذكير إن تطبيق عقوبة الإعدام عقوبة شرعها الله تبارك وتعالى للحفاظ على الحياة وردع المجرمين إذ يقول الله تعالى “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ” وأن الحكم بحد القتل قصاصا من القاتل هو عين العدل ونفي للجاهلية ، أما التعاطف مع الجاني على حساب الضحية فهو عين الهمجية . ويشرح العديد من الفقهاء بأن القصاص عبادة مثل الصيام والحج ولا يدخل في باب المعاملات . واعتبرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في بيان لها صدر في جانفي 2009 مسعى حذف الإعدام من القوانين محاولة للقفز على إرادة الشعب الجزائري المسلم ، وتجاوزللدستور وتقليد لجهات أجنبية ، وانسياق وراء دعوات هيآت دولية أثبتت الأيام عجزها عن مجرد ادانة الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وغيره من الشعوب التي تتعرض للتقتيل الجماعي بشتى انواع الأسلحة . وصرح رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الجزائري بان المجلس لا يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في كل الظروف خاصة في جرائم القتل التي يتوجب فيها القصاص في الشريعة الإسلامية ، إذ يجب التمييز بين الحالات الخطيرة وغيرها من باب احترام الشريعة ومن باب مراعاة الواقع وحفظ الدماء والأرواح وقد قبل ممثل الجزائر في الأمم المتحدة مبدئيا بهذا الرأي.

ب ـ الضمانات التي وفرها المشرع : ـ لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون يجرم المشرع الجزائري و يعاقب بالإعدام بموجب قانون العقوبات على حوالي 15 جريمة وهذه الجرائم هي : الخيانة ـ التجسس ـ الاعتداء على نظام الحكم ـ تكوين نظام مسلح ـ جرائم التقتيل والتخريب المخلة بأمن الدولة ـ الأفعال الإرهابية ـ استيراد وصنع المتفجرات في بعض الحالات ـ إنشاء وإدارة حركة تمرد ـ اختلاس،تبديد ،سرقة أموال من طبيعتها أن تضر بمصالح الوطن العليا ـ تزوير النقود ـ القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ـ التسميم ـ الضرب والجرح المؤدي إلى وفاة الأطفال إذا كان الجاني من الوالدين أو له سلطة على الطفل ـ تعذيب المخطوف والمحجوز تعسفا ـ الخطف من اجل تسديد الفدية ـ السرقة مع حمل السلاح الظاهر ـ الفرار أمام العدو والمتمعن لهذه الجرائم يجد وأن البعض منها يمكن أن يتم تعديل عقوبتها ، فتستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة أخف كالسجن المؤبد أو السجن المؤقت دون مخالفة ما تمت الإشارة إليه ـ الضمانات الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام حدد المشرع الجزائري إجراءات تنفيذ حكم الإعدام كما يلي :

– لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض رئيس الجمهورية طلب العفو ويقدم الطلب ولو لم يطلبه المحكوم عليه.

ـ لا يبلغ المحكوم عليه بالإعدام برفض العفو عنه إلا عند تنفيذ العقوبة .

ـ لا تنفذ عقوبة الإعدام على الحامل أو المرضعة لطفل دون 24 شهرا ،و لا على المصاب بجنون أو بمرض خطير ،و لا أيام الأعياد الوطنية و الدينية ولا يوم الجمعة أو خلال شهر رمضان .

– ينقل المحكوم عليه بالإعدام إلى إحدى المؤسسات العقابية المحددة في القانون ويودع في جناح مدعم أمنيا ، و يخضع لنظام الحبس الانفرادي ليلا و نهارا .

– تنفذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليه رميا بالرصاص .

ويتم التنفيذ من غير حضور الجمهور ماعدا :

ـ رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم .

ـ ممثل النيابة العامة التي طلبت الحكم بها .

ـ موظف عن وزارة الداخلية .

ـ محام المحكوم عليه.

ـ رئيس المؤسسة العقابية .

ــ أمين الضبط .

ـ رجل دين وطبيب .

والملاحظ أن عقوبة الإعدام بالجزائر تم توقيفها منذ سنة 1993 بأمر من رئيس الدولة

ج ـ ليس هناك إجماع دولي على وجوب إلغاء عقوبة الإعدام :  يرى العديد من فقهاء القانون أن عقوبة الإعدام ليست قضية جنائية ، بقدر ما هي قضية قضاء جنائي ، أي أن النقاش من الممكن أن ينصب حول تطبيقها وليس حول وجودها من عدمه .

وأن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما المادة 2 فقرة 7 تنص على أن الأمم المتحدة ليست مخولة بالتدخل في المسائل التي تخضع للولاية القضائية المحلية للدولة ، وعقوبة الإعدام هي إحدى هذه القضايا ، فلا يحق لأي دولة عضو فرض وجهة نظرها على دولة أخرى . وهناك بعض الدول على سبيل المثال حصرت عقوبة الإعدام في بعض الجرائم العسكرية و الجرائم السياسية (جرائم الخيانة، بعض أشكال القرصنة، الاعتداء المسلح على السفن الملكية) وهي : إنجلترا إيطاليا ، إسبانيا ، هولندا ، إيرلندا ، سويسرا، كندا ، و البرازيل. ولا توجد دولة عربية واحدة ألغت عقوبة الإعدام إلغاء مطلقا كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، على انه في الحالات القصوى يجوز إيقاع حكم الموت في الدول التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة فقط .

وقد اعترضت العديد من الدول رسميا على محاولات فرض وقف تنفيذ عقوبة الإعدام أو إلغائها سنة 2008 في مذكرة وجهت للامين العام لهيئة الأمم المتحدة من بين هذه الدول جميع الدول العربية ، ما عدا تونس الجزائر المغرب فلسطين ولبنان .

 الخاتمة : إذا كان المرجح أن إلغاء عقوبة الإعدام جملة وتفصيلا من قانون العقوبات الجزائري قوبل وسيقابل بالرفض،  فان مالا يدرك كله لا يترك جله كما يقال ، وعليه فاننا نرى أن المتفق عليه ، والأقرب إلى رغبة الغالبية العظمى من الشعب، وما يحقق عدم التنكر للإلتزامات الدولية من جهة أخرى هو:

جعل عقوبة الإعدام مقتصرة على بعض الجرائم امتثالا لأحكام الشرع القطعية من جهة ومراعاة لخطورة بعض الجرائم ، وفي مقدمتها جريمة القتل ـ الاتجار بكميات كبيرة في المخدرات ـ الاختطاف من اجل الفدية ـ اختطاف الأطفال واغتصابهم وقتلهم .

ولهذا أوجه نداء من أجل تكوين جبهة وطنية  لتكييف عقوبة الإعدام بشكل يضمن الاستجابة للمواثيق الدولية وفي الوقت نفسه يراعي خصوصية مجتمعنا  .

ذ عمار خبابه حقوقي