الأخبار الرئيسيةالوطن

وزارة المالية ترد على أويحيى …إصلاح نظام الدعم ضرورة اقتصادية

أصدرت وزارة المالية توضيحا حول مسألة رفع الدعم عن المواد واسعة الاستهلاك خاصة مواد الوقود والماء والكهرباء، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر من الوزارة ” أن الوزارة لا تشكك في خيار إصلاح نظام الدعم العام، مشيرا إلى أن آلية الدعم المعممة هذه بالإضافة إلى تكلفتها المفرطة، لم تعد تلبي أهدافها في حماية الفئة الأكثر ضعفاً، وأن الحاجة إلى إصلاح نظام دعم الأسعار هي ضرورة اقتصادية” .

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المصدر ذاته قوله ” إذا كانت هناك حاجة لمراجعة آليات الدعم، فلن تتم بشكل مستعجل ولا بطريقة عشوائية ومتسرعة”، ويشير نفس المصدر إلى أن وزير المالية عبد الرحمن راوية قد أشار يوم الاثنين الماضي إلى الأهمية التي توليها السلطات للمحافظة على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانًا.

وعليه، فإن دعم الدولة للعائلات والاقتصاد قد مثل خلال الفترة 2012-2016، نسبة متزايدة تعادل 27 بالمائة من الناتج المحلي الخام في المتوسط، كما أشار إلى أن ” تحليل بنية الدعم من خلال نتائج المسح حول الاستهلاك أبرزت أن الإعانات يستفاد منها أكثر الفئات الأكثر ثراء مقارنة بالفئات ذات الدخل المحدود ” .

لذا يضيف ذات المصدر فإن ” هذه الآلية المعممة للإعانات على غير تكلفتها المفرطة بالنسبة للدولة، لم تعد تستجيب للأهداف الرامية إلى تقليص الفارق و ضمان حماية أكثر للفئات ذات الدخل المحدود”، كما أن دعم منتجات الطاقة (الكهرباء والغاز والوقود…) ” يمتص 60 بالمائة من الموارد التي تخصصها السلطات العامة للإعانات التي لا تخضع لميزانية الدولة، والتي تستفيد منها الفئة الأكثر تفضيلاً” .

ولهذا السبب، تؤكد الوزارة فان المراجعة المحتملة للأسعار ستعني في البداية هذه المنتجات (الطاقوية) مع مراعاة مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة الدخل”، فضلا على أن ” هذه الآلية المعممة للإعانات على غير تكلفتها المفرطة بالنسبة للدولة، لم تعد تستجيب للأهداف الرامية إلى تقليص الفارق و ضمان حماية أكثر للفئات ذات الدخل المحدود”، أوضح نفس المصدر.

وللإشارة فان الوزير الأول أحمد أويحيى قال خلال اجتماع لحزبه أمس، بان كل ما أثير بشان إلغاء الدعم عن أسعار المواد الطاقوية والكهرباء بداية من العام 2019 “غير صحيح”، مؤكدا بان الحكومة شرعت في دراسة الملف، وحرص أويحيي، على تفنيد ما جاء على لسان وزيرين في حكومته ويتعلق الأمر بوزير المالية ثم وزير الطاقة .

مقالات ذات صلة

إغلاق