الأخبار الرئيسيةالجزائر قبل قليل

الرئيس بوتفليقة يقرر أخيرا .. تعديل الدستور سيعرض على البرلمان

ترأس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مساء الاثنين ، ثاني مجلس مصغر هذا الشهر ،حول مشروع تعديل الدستور ، حسبما نقله التلفزيون الرسمي في نشرة الثامنة .

الرئيس تناول في المجلس المصغر ، مشروع تعديل الدستور الذي سيكشف عنه في الأيام القادمة  وسيتم ارسال نسخة منه   للتشكيلات السياسية  والشخصيات الوطنية للأطلاع عليه ، ليعرض بعدها للتصويت على البرلمان بغرفيته ، بعد أن يتم المصادقة عليه في مجلس الوزراء ، حسب ما نقلته التلفزة الوطنية .

 

https://www.youtube.com/watch?v=w5K-3LYpQcc

وحسب نفس المصدر فقد شارك في هذا اللقاء السادة الوزيرالاول عبد المالك سلال و وزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى و وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد قايد صالح ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح والسيد بوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية. و افتتح رئيس الجمهورية الجلسة بتلاوة سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيدو المجاهد حسين آيت أحمد.

و قام رئيس الجمهورية خلال هذه المداولات الأخيرة بإعطاء موافقته على المشروعالتمهيدي لتعديل الدستور حسب نفس المصدر.

و سيتعلق الأمر كما سبق و أن أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في31 أكتوبر باقتراح جوهري لتعديل الدستور الذي سيسمح بتسجيل تقدم ملحوظ في عديدالمجالات  منها المجال السياسي والحوكمة لا سيما من خلال:

– تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا  وحول هويتنا  وحول قيمنا الروحيةالحضارية

– تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة

– تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها

– إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعليةبما في ذلك إخطار المجلس الدستوري

– تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة  من بين ما يجسد الرغبة في تأكيدالشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسيةفي الحياة الوطنية.

– إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية.

قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور فيالأيام المقبلة عبر مصالح رئاسة الجمهورية للشخصيات و الأحزاب السياسية و الجمعياتالتي تمت استشارتها خلال تحضيره. كما سيتم إعلام الرأي العام بفحوى مشروع تعديلالدستور عن طريق وسائل الإعلام.

و سيعكف مجلس الوزارء في شهر جانفي على دراسة مشروع القانون التمهيديالمتضمن تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين174 و 176 من الدستور بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان.

 

مقالات ذات صلة

إغلاق