الأخبار الرئيسيةالوطن

لعنة الخمور تلاحق بن يونس بعد شهور من إقالته!

قال وزير التجارة السابق عمارة بن يونس أمس، إن “رقم أعمال بيع الخمور في الجزائر يفوق قيمة 2 مليار دولار، والجزائر هي أكبر منتج عربي لهذه المادة”.
ويبدو أن رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، لم يهضم بعد طريقة إبعاده من الجهاز الحكومي، حيث قيل إن سببها هو “ملف تحرير بيع الخمور بالجملة”، حيث تمسك بإسطوانته القديمة حول الموضوع “لست إماما ولا مفتيا، أنا أطبق قوانين الجمهورية، وبالنسبة لمعارضي فكرة بيع الخمور فالقضية ليست دينية بل هي مادية محضة” حسب بن يونس.
واختار المتحدث لانطلاق جامعته الصيفية التي يعقدها ببجاية، فتح ملف قانون تحرير بيع الخمور بالجملة، معلقا “تجارة الخمور كانت قبل دخولي الحكومة ولا تزال بعد مغادرتي، فالجزائريون يستهلكون 200 مليون لتر سنويا، وليس عمارة من يشربها”.
وبعد أن صام شهورا على وقع الخمور هاهو بن يونس يظهر بعد طول غياب، ويفطر على “الخمرة” التي أجمع كثيرون أنها من “ذهبت بمنصبه وعجلت برحيله”.
ولم ينفك بن يونس عند شرح “مخمورياته” من ذكر رئيس الجمهورية “حركتي دائما تدعم الرئيس بوتفليقة”، وهي الباب التي يحاول وزير التجارة سابقا طرقها لعلها تعيد له حقيبته الضائعة أو على الأقل استبدالها بأخرى.
ومن خلال دفاعه المستميت عن نفسه وعن مشاريعه التي اقترحها خلال توليه مسؤولية القطاع التجاري، ترك بن يونس انطباعا بأنه لا يتحمل مسؤولية تحرير الخمور، كونه ضحية “واقع صناعة الخمور وبيعها في الجزائر ليس إلا”.
وزعم أن الحكومة اضطرت إلى “فرض تراخيص استيراد بمعايير جديدة وصارمة”، موضحا في السياق “أن فوضى الاستيراد جعلت الجزائر مكبا كبيرا للنفايات”، قبل أن يضيف “في مجال بيع السيارات كانت الجزائر تستورد حوالي 450 ألف مركبة بقيمة 7 مليارات دولار، ولا تبيع منها سوى 130 ألفا فقط، والباقي يتم ركنه، ما جعل بلادنا “باركينغ” ضخما”.

قال وزير التجارة السابق عمارة بن يونس أمس، إن “رقم أعمال بيع الخمور في الجزائر يفوق قيمة 2 مليار دولار، والجزائر هي أكبر منتج عربي لهذه المادة”.
ويبدو أن رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، لم يهضم بعد طريقة إبعاده من الجهاز الحكومي، حيث قيل إن سببها هو “ملف تحرير بيع الخمور بالجملة”، حيث تمسك بإسطوانته القديمة حول الموضوع “لست إماما ولا مفتيا، أنا أطبق قوانين الجمهورية، وبالنسبة لمعارضي فكرة بيع الخمور فالقضية ليست دينية بل هي مادية محضة” حسب بن يونس.
واختار المتحدث لانطلاق جامعته الصيفية التي يعقدها ببجاية، فتح ملف قانون تحرير بيع الخمور بالجملة، معلقا “تجارة الخمور كانت قبل دخولي الحكومة ولا تزال بعد مغادرتي، فالجزائريون يستهلكون 200 مليون لتر سنويا، وليس عمارة من يشربها”.
وبعد أن صام شهورا على وقع الخمور هاهو بن يونس يظهر بعد طول غياب، ويفطر على “الخمرة” التي أجمع كثيرون أنها من “ذهبت بمنصبه وعجلت برحيله”.
ولم ينفك بن يونس عند شرح “مخمورياته” من ذكر رئيس الجمهورية “حركتي دائما تدعم الرئيس بوتفليقة”، وهي الباب التي يحاول وزير التجارة سابقا طرقها لعلها تعيد له حقيبته الضائعة أو على الأقل استبدالها بأخرى.
ومن خلال دفاعه المستميت عن نفسه وعن مشاريعه التي اقترحها خلال توليه مسؤولية القطاع التجاري، ترك بن يونس انطباعا بأنه لا يتحمل مسؤولية تحرير الخمور، كونه ضحية “واقع صناعة الخمور وبيعها في الجزائر ليس إلا”.
وزعم أن الحكومة اضطرت إلى “فرض تراخيص استيراد بمعايير جديدة وصارمة”، موضحا في السياق “أن فوضى الاستيراد جعلت الجزائر مكبا كبيرا للنفايات”، قبل أن يضيف “في مجال بيع السيارات كانت الجزائر تستورد حوالي 450 ألف مركبة بقيمة 7 مليارات دولار، ولا تبيع منها سوى 130 ألفا فقط، والباقي يتم ركنه، ما جعل بلادنا “باركينغ” ضخما”.

محمد.ف

مقالات ذات صلة

إغلاق