الوطن

ضريبة على كل ثروة تتجاوز 5 ملايير سنتيم

قررت الحكومة اللجوء إلى الأثرياء لسد العجز في الموارد الجبائية، حيث اقترحت في إطار مشروع قانون المالية 2018، فرض ضريبة على الأثرياء، وتشمل هذه الضريبة كل الأشخاص الذين يمتلكون ثروة تفوق قيمتها 5 مليارات سنتيم، والتي ستخضع لاقتطاع ما بين 1 إلى 3.5 بالمئة من قيمة الثروة، كما تضمن المشروع اقتراح زيادة في أسعار الوقود بأنواعه.

و ستقترح الحكومة من خلال مشروع قانون المالية 2018 فرض ضريبة وفق سلم تصاعدي على الثروة،والتي ستخضع لرسم تتراوح نسبته ما بين 1 إلى 3.5 بالمائة حسب قيمة تلك الأموال، وقد حاز الاقتراح على موافقة الحكومة في اجتماعها أمس، لدراسة المشروع، وتم الاتفاق على تطبيق الضريبة بسلم تصاعدي، أي بداية من 1 بالمائة على 5 ملايير وصولا إلى 3,5 بالمائة كحد أقصى على أصحاب الثروات الطائلة. ومقابل ذلك فإن كل شخص يمتلك ثروة تقل عن 5 مليارات سنتيم أو تعادلها هو معفي عن دفع هذه الضريبة.وبحسب ذات المصدر، فإن 60 بالمائة من الأموال التي سيتم تحصيلها من خلال هذه الضريبة التي تقرر استحداثها، والتي تعد من أهم المطالب التي رفعتها بعض الأحزاب طيلة سنوات، ستوجه إلى ميزانية الدولة في حين أن 20 بالمائة منه يوجه للصندوق المشترك للجماعات المحلية أما الـ20 بالمائة المتبقية فسيتم صبها في الصندوق الوطني للسكن.

ووفقا لنفس المقترحات، فإن 60 في المائة من التحصيل الضريبي سيوجه إلى ميزانية الدولة، مقابل 20 في المائة تخصص للصندوق المشترك للجماعات المحلية، مقابل 20 بالمائة تخصص للصندوق الوطني للسكن.

مقالات ذات صلة

إغلاق