الأخبار الرئيسيةالوطن

أويحيى يرفع التجميد عن مشاريع 4 قطاعات وزارية

أرجعت حكومة أحمد أويحيى المشاكل التي عرفها الدخول المدرسي 2017-2018 إلى الآثار السلبية الناتجة عن تجميد برامج عامة للإنجازات العمومية ذات طابع اجتماعي ثقافي. وأفاد الوزير الأول أحمد أويحيى في تعليمة له موجهة لجميع ولاة الجمهورية من أجل رفع التجميد عن الإنجازات الاجتماعية والثقافية أن الآثار السلبية الناجمة عن هذا التجميد قد أصبحت محسوسة كما تأكد ذلك في الدخول المدرسي الأخير، بل إن عواقبها ستصبح أكثر تعقيدا في المستقبل، أمام النمو الديموغرافي من جهة وعمليات إعادة التقييم التي لا مفر منها من جهة أخرى.

وبعد أن كانت الحكومة مجبرة في السنوات الأخيرة على القيام بتجميد برامج عامة للإنجازات العمومية ذات طابع اجتماعي وثقافي وذلك بفعل ندرة شديدة للموارد المالية، أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى عن رفع التجميد فيما يخص العمليات المتعلقة بانجاز الثانويات والمتوسطات والمدارس والمجمعات المدرسية والمؤسسات المدرسية المتخصصة والمطاعم المدرسية.

وبعنوان قطاع الصحة أكدت تعليمة الحكومة أن العملية ستشمل رفع التجميد عن العمليات المتعلقة بانجاز مستشفيات متخصصة ومنها مراكز الأم والطفل والعيادات المتعددة الاختصاصات وقاعات العلاج. أما بعنوان الموارد المائية، فإن رفع التجميد سيخص العمليات المتعلقة بإنجاز شبكات التزويد بالماء الشروب والتطهير وحفر الآبار. وفي هذا الإطار، دعا الوزير الأول، جميع الولاة إلى القيام على عجل بإعداد قائمة المشاريع التي تندرج ضمن الفئات سالفة الذكر، والتي يتعين أن تستفيد من رفع التجميد علـــــى أن يتم بالنسبة لكل مشروع توضيح مواصفاته وكلفته وموقعه.

وشملت مراسلة الوزير الأول أحمد أويحيى كلا من قطاع التربية، الصحة، الموارد المائية، وكذا وزارة المالية.

بواسطة
سهيلة ديال

مقالات ذات صلة

إغلاق