الوطن

وزير العمل يفشل في اقناع نقابة كناباست ..الحوار بين كناباست و الوزارة يصل الى طريق مسدود

نقابة كناباست الاضراب يبقى متواصل الى غاية تلبية المطالب واجراءات عزل الاساتذة تزيد من تعفين الاوضاع

اكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي اليوم خلال لقائه بنقابة الكناباست انه طالب من هذا التنظيم النقابي المستقل العودة الى اجواء العمل و توقيف الاضراب احتراما لقرار الجهات القضائية التي قضت بعدم شرعية هذا الاضراب الوطني الذي تسبب في شل المؤسسات التربوية مؤكدا في نفس السياق ان لقاء اليوم مع هذه المنظمة النقابية ليس من اجل دراسة المطالب وانما فقط لتذكيرها بقرار العدالة .
زمالي في تصريحه اليوم لوسائل الاعلام اشار الى ان الاضراب وصل الى مرحلة جد خطيرة نظرا لعدم تفهم النقابات لاحكام القوانين الى جانب سوء الفهم بين نقابة كناباست و الوزارة الوصية داعيا في هذا الاطار الى ضرورة تغليب مصلحة التلاميذ و التواصل عبر قنوات الحوار طبقا لقوانين الجمهورية.
من جانبه المنسق الوطني للكناباست سليم ولهة تحدث اليوم وبلهجة حادة ان تنظيمه النقابي يستحيل ان يتراجع عن الاضراب الى غاية الاستجابة الى مختلف المطالب التي رفعتها كناباست و التي كانت سببا في هذا الاحتجاج الوطني مذكرا بان كل الخطوات التي لجا ليها وزارة التربية الوطنية خصوصا ما تعلق بعزل الاساتذة تتنافى مع القوانين و ستساهم حسبه الى تعفين الوضع اكثر فاكثر.

هذا ويذكر ان وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي قد صرح خلال هذا الاسبوع ان التنظيمات النقابية البالغ عددها 102 منظمة نقابية منها 13 تنظيم نقابي على مستوى قطاع التربية الوطنية و14 منظمة نقابية تنشط في قطاع الصحة و السكان اصبحت بعضها لا تتحلى بروح المسؤولية اتجاه العمال و الهيئات المستخدمة بالنظر الى عدم احترامها للقوانين التي تكفل حق العمال في النشاط النقابي حيث تسببت في بعض الادارات و المؤسسات العمومية في جر الموظفيين الى متابعات قضائية نتيجة التوقف عن العمل دون مبرر قانوني رغم ان الدستور الجزائري كرس حرية تأسيس الجمعيات والحق النقابي والحق في الإضراب والحق في المشاركة حيث اشار زمالي ان هذه الحقوق المشروعة التي يكفلها القانون الاساسي للبلاد جائت بناءا على احترام الجزائر لاتفاقيات دولية و اقليمية . زمالي قال ان مصالح مفتشية العمل تقود بدورها طبقا لاحكام قانون العمل من خلال تكثيف دورياتها المختلفة عبر المؤسسات العمومية للوقوف على مدى احترامها للقوانين المعمول بها حيث كشفت المفتشيات الولائية للعمل عن وجود اختلالات في تطبيق القوانين من قبل النقابين حيث تجبر النقابات العمال التوقف عن العمل دون ضمان الحد الادنى مما يعرض الموظفين الى إجراءات عقابية بامكان الهيئة المستخدمة حسب وزير العمل ان تصل الى حد تصريح الموظفين من العمل و بغية ضمان السير الحسن لعمل الادارات و المؤسسات العمومية دعا وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي المنظمات النقابية الى ضرورة الامتثال لقوانين الجمهورية وممارسة العمل النقابي في حدود التشريع المعمول به دون الاضرار بمصالح الموظفين و الادارة. وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي اكدت انه بامكان كل الادارات و المؤسسات العمومية ان تعالج كل المطالب الاجتماعية و المهنية عبر الهيئات المستخدمة في حضور الشريك الاجتماعي من خلال لقاءات دورية متكررة دون الذهاب الى الاضراب مباشرة و في حال فشل سبل الحوار يمكن للمنظمات النقابية الاستعانة بمفتشية العمل المختصة اقبليميا او المحكمة الادارية لفك النزاع في اطر القانون

مقالات ذات صلة

إغلاق