اختيارات المحرر

لهذه الأسباب استحدثت الإمارات وزارة الذكاء الاصطناعي

بعد أن خرجت للعالم بوزارة للسعادة، استحدثت دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة جديدة أيضًا وهي “الذكاء الاصطناعي”، من أجل مواكبة العالم في الأمور المتعلقة بهذا الشأن واللحاق بالموجة العالمية للذكاء الاصطناعي.
وعينت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، عمر بن سلطان كأول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تعديل وزاري أعلنه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد.
وقال الشيخ محمد بن راشد على حسابه في “تويتر”: “بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد، واعتماد رئيس الدولة نعلن عن التعديل الوزاري الجديد في حكومة الإمارات.. ونعلن اليوم عن تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي”، مشيراً إلى أنه تم تعيين عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي.

الاستعداد لموجة الذكاء الاصطناعي

وعن أهداف الوزارة، قال نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم: ” نعلن اليوم عن تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي، فالموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي، ونريد أن نكون الدولة الأكثر استعدادا لها”.

تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

ومن بين المهام التي نشأت من أجلها الوزارة تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي للإمارات، فمنذ يومين أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071، الذي يمثل الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية، بحيث ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة.
وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، للارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية، وذلك من خلال استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة، تعجِّل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل.
وتهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، وأن يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، بحيث يتعين على جميع الجهات الحكومية في الدولة اعتماد الذكاء الاصطناعي، وذلك بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة.
ومن شأن التطبيق الأمثل للذكاء الاصطناعي، في العمل الحكومي، أن يساعد في وضع استراتيجية تنبؤية تساعد في تطوير آليات وقائية، على سبيل المثال التنبؤ بالحوادث والازدحامات المرورية، بحيث يتم على ضوء ذلك وضع سياسات مرورية أكثر فاعلية.
ويمكن للحكومة مع الذكاء الاصطناعي أن توفر 50% من التكاليف السنوية للعمل الحكومي، سواء في ما يتعلق بخفض الهدر في عدد المعاملات الورقية، أو توفير ملايين الساعات التي يتم إهدارها سنوياً في إنجاز هذه المعاملات، كما يعمل الاستثمار الكفؤ في الذكاء الاصطناعي على توفير تكاليف النقل، وخفض كلفة إنجاز المشروعات، وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي.

تحويل الإمارات لمركز تطوير الذكاء الاصطناعي

ومن بين الأهداف أيضًا، تحويل الإمارات لمركز تطوير آليات وتقنيات وتشريعات الذكاء الاصطناعي، حيث يقول “بن راشد”، إن دولة الإمارات تسعى لأن تكون مركزاً جديداً في تطوير آليات وتقنيات وتشريعات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن استراتيجية الإمارات لعام 2071 تقوم على مجموعة أسس، أهمها اعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاعاتنا الحكومية والخاصة كافة، وأن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي سيحقق وفراً، ويطور قطاعات جديدة، ويوفر فرصاً مختلفة لاقتصادنا الوطني.

مقالات ذات صلة

إغلاق